آیین تکریم و معارفه رئیس دادگاه بخش قلعهنو شهرستان ری با حضور علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، بیژن سلیمانپور فرماندار ویژه شهرستان ری، محمدمهدی رحیمی دادستان شهرستان ری و جمعی از مسؤولان قضایی شهرستان در سالن اجتماعات شهرداری قلعهنو برگزار شد.
در این مراسم حسن محمدی با حکم حجت الاسلام محسنی اژهای به عنوان رئیس حوزه قضایی بخش قلعهنو معرفی شد و از زحمات یاسر حسین یزدی رئیس پیشین این دادگاه تقدیر به عمل آمد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این مراسم با اشاره به تهدیدات و توطئههای دشمنان خارجی از بدو پیروزی انقلاب، اظهار کرد: دشمنان تلاش کردند با ایجاد اختلاف و فاصله میان مردم و نظام، پیشرفتهای کشور را متوقف کنند، اما هوشمندی و حضور فعال مردم همواره مانع تحقق این نقشهها شده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اخلاق حرفهای و رفتار صحیح مسئولان قضایی، افزود: هر مسئول قضایی و مدیر باید با امانتداری و صداقت، اعتماد مردم را حفظ کند. پاسخگویی سریع، احترام به مراجعین و رفتار صحیح با مردم، از ارکان اصلی حفظ اعتماد عمومی است. این اصول، نباید تنها شعار باشد بلکه باید در عمل و تصمیمات روزانه کارکنان دستگاه قضایی و اجرایی دیده شود.
القاصیمهر به مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی ایجادشده از سوی دشمنان نیز اشاره و بر ضرورت مدیریت جهادی، همافزایی بینبخشی و برنامهریزی دقیق در حوزههای اجرایی، قضایی و نظارتی تأکید کرد و ابراز داشت: نظارت بر بازار، مقابله با احتکار و قیمتسازی و ایجاد آرامش روانی برای مردم، اولویت مهم امروز است و همه دستگاهها موظفاند با جدیت و همکاری، این وظایف را دنبال کنند.
فرماندار ویژه شهرستان ری نیز در این مراسم با بیان اینکه حفظ و گسترش سرمایه اجتماعی نظام از مهمترین وظایف مسئولان است، اظهار کرد: سرمایه اجتماعی، رکن پایداری هر نظام مردمی است. همانطور که حکومت علوی بر تکیه بر مردم استوار بود، امروز نیز بقای نظام اسلامی در گرو اعتماد و امید مردم است. باید ضمن نظارت و اجرای قانون، مردم را به سمت نشاط، امید و عدالت سوق دهیم.
سلیمانپور با اشاره به لزوم صیانت از حقوق عمومی و انفال تصریح کرد: جلوگیری از تصرف و ساختوساز غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین مأموریتهای دستگاه قضاست و در این حوزه خط قرمزی وجود ندارد. هرگونه تعرض به بیتالمال، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، خیانت به حقوق مردم است و باید با قاطعیت با آن برخورد شود.
وی با انتقاد از ضعفهای موجود در حوزه حقوقی دستگاههای اجرایی گفت: بخش زیادی از پروندههای حقوقی که امروز وارد محاکم قضایی میشود، ناشی از ضعفهای حقوقی در ادارات و نهادهای اجرایی است. متأسفانه بسیاری از دستگاهها فاقد مشاور حقوقی متخصصاند و همین امر سبب میشود حقوق عمومی در محاکم قضایی تضییع شود. اگر از ابتدا تصمیمات با رعایت موازین حقوقی اتخاذ شود، بخش عمدهای از دعاوی اداری و قضایی شکل نخواهد گرفت.
فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد: پیشگیری از جرم تنها وظیفه قوه قضائیه نیست، بلکه همه نهادها باید با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در کاهش بسترهای جرم نقشآفرینی کنند. ریشههای اجتماعی و فرهنگی بسیاری از جرائم باید از درون جامعه و ادارات شناسایی و خشک شود.