سید حمیدرضا حسینی افزود: سند مالکیت بستر این رودخانه ها به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی امور منابع آب تهران به مساحت یکهزار و ۳۰۰ هکتار دریافت شد.
وی یادآور شد: با دریافت این اسناد مالکیت، می توان به طور قانونی از هر نوع ساخت و ساز و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها جلوگیری کرد.
حسینی اظهار داشت: با دریافت این اسناد مالکیت می توان بیش از پیش از بستر رودخانه ها حفاظت کرد، در زمانی که اسناد مالکیتی در کار نبود تنها با دریافت دستور قضایی می توانستیم با ساخت و سازها مقابله کنیم.
رئیس اداره امور منابع آب شهرستان ری خاطرنشان کرد: اکنون با در اختیار داشتن اسناد مالکیت، می توان علیه هر متخلفی که قصد ساخت و ساز یا تصرف در بستر رودخانه ها را داشته باشد طرح دعوا و ثبت شکایت کنیم.
وی اضافه کرد: با شکایت از فرد متخلف، هزینه های طرح دعوا تا حصول نتیجه بر عهده وی استُ زیرا در ملک دولت ساخت و ساز و تصرف کرده است و باید خسارت های وارد شده را پرداخت کند.
حسینی ادامه داد: از سوی دیگر برخی افراد زمین هایی را در به صورت غیر قانونی و به شکل قولنامه ای خرید و فروش می کردند که بخشی از املاک دولت از جمله بستر رودخانه ها را نیز شامل می شد که با دریافت این اسناد مالکیت می توان مانع از چنین خرید و فروش هایی شد.
رئیس اداره امور منابع آب شهرستان ری گفت: با این اسناد می توان مقابل معاملات صوری و سودجویی برخی زمین خواران را گرفت.
این مسئول با بیان اینکه مالکیت حریم رودخانه برای مجاوران در صورت داشتن سند مالکیت است، اضافه کرد: بستر رودخانه شامل مسیری که جریان رودخانه طی می کند می شود که با اسناد مالکیت دولت برای آنها به ثبت رسید.
حسینی افزود: با این اسناد اخذ شده که شاید مالکیت برخی قسمت های آن به نام منابع طبیعی باشد، در زمان واگذاری برخی زمین های منابع طبیعی برای کاربری های مختلف، بستر رودخانه باید از آنها منفک شود.
رئیس اداره امور منابع آب شهرستان ری خاطرنشان کرد: این بستر رودخانه ها در نقشه های کاداستر اداره ثبت اسناد استان تهران به ثبت رسیده است و مالکیت آن نیز با این اسناد، در نقشه کاداستر مستند شد.