محمدمهدی رحیمی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد مالی در دستگاه‌ها و ادارات بخش مرکزی شهرستان ری اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۳۹۹ تحقیقات گسترده‌‌ای به‌منظور بررسی عملکرد دهیاری‌های بخش مرکزی انجام و بر اساس مستندات شواهدی از اختلاس، رشوه، فاکتور سازی و جعل‌سازی برای جابه‌جایی پول کشف و شناسایی شد.
وی افزود: دامنه این پرونده گسترده است و تعداد افراد زیادی پشت این جریانات قرار داشتند.
دادستان شهرستان ری در ادامه گفت: ۱۱۶ نفر در این پرونده دستگیر شدند که از این میان ۸ دهیار، ۲۲ کارمند دهیاری، ۲۰ نفر شورای روستا، ۵ کارمند بخشداری، ۱ کارمند بنیاد مسکن، ۲۶ نفر پیمانکار، ۲۹ رشوه دهنده و ۲ نفر همسر متهمین بودند که برای همگی کیفرخواست صادر شده است.
رحیمی تصریح کرد: پرونده پس از صدور کیفر خواست به دادگاه ارجاع شده و نامه تعلیق این افراد مطابق قانون همراه با کیفرخواست به مراجع ذی‌صلاح اعم از استانداری تهران اعلام شده است.
وی تأکید کرد: تعلیق از کار باید توسط ادارات مربوطه اجرایی شود و افراد در صورت تبرئه در دادگاه امکان بازگشت به کار یا احقاق حقوق را خواهند داشت.
دادستان شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: پرونده مذکور در بیش از ۱۰۰ جلد در دادسرای شهرستان ری بررسی و به دادگاه ارجاع شد که در این زمینه از قاضی پرونده به خاطر اهتمام ویژه‌ای که به موضوع داشتند قدردانی می‌کنیم.
