محمدمهدی رحیمی دادستان شهرستان ری در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد مالی دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و شوراهای شهرستان ری اظهار کرد: کارمندانی که در رابطه با این پرونده از کار اداری تعلیق شده‌اند، حق کار در ادارات دولتی را ندارند و تعلیق از کار این افراد باید توسط ادارات مربوطه اجرا شود.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچکدام از کارمندان و دهیارانِ تعلیق شده، رفعِ تعلیق نشده‌اند، گفت: برای برگشتن به کار اداری باید حکم برائت صادر شود که تا کنون برای هیچ کدام از افراد این پرونده صادر نشده است.
دادستان شهرستان ری در رابطه با روستاهای بخش مرکزی که دهیاری آنها با سرپرست اداره می‌شود، تاکید کرد: روستاهایی که دهیار آنها تعلیق شده است و اکنون با سرپرستی اداره می‌شود، نباید منتظر رفعِ تعلیقِ دهیار سابق باشند و شورای روستا باید نسبت به انتخاب دهیار جدید اقدام کند.
رحیمی در ادامه یادآور شد: در این پرونده ۱۱۶ نفر دستگیر شده‌اند، که شامل دهیار، کارمند دهیاری، عضو شورای روستا، کارمند و سایر افراد هستند که برای همگی کیفرخواست صادر شده است.
وی اضافه کرد: دامنه این پرونده گسترده است و تحقیقات در مورد آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ شروع شده و بررسی و رسیدگی به ابعاد آن زمان‌بَر است.
دادستان شهرستان ری خاطرنشان کرد: افراد زیادی پشت این جریانات قرار داشتند و موارد زیادی از اختلاس، رشوه، فاکتورسازی و جعل‌سازی برای جابه‌جایی پول در این پرونده وجود دارد که مستندات آنها موجود است.
رحیمی در پایان تصریح کرد: موضوع مربوط به فساد اداری برخی کارمندان فرمانداری، در پرونده دیگری در حال بررسی و رسیدگی بوده و فعلا کیفرخواستی صادر نشده است.
